كاشفيّت ظهور عيب است زيرا اگر سببيّت داشت اسقاط خيار عيب قبل از علم به آن از مقولهء « اسقاط ما لم يجب » مىشد كه قطعاً جايز نبود . 3 . باز مؤيد كاشفيّت ( يعنى ثبوت خيار عيب از اوّل عقد در واقع ) اين مطلب است كه در خيار عيب يك طرف خيار حق ردّ است و طرف ديگر استحقاق مطالبهء ارش و تفاوت قيمت است و پرواضح است كه اين استحقاق به نفس نبود واقعىِ وصف صحت ثابت است و معنى ندارد كه پس از ظهور عيب ثابت شود . آرى مطالبهء فعلى پس از ظهور عيب است ولى استحقاق آن از قبل است وقتى استحقاق ارش از اوّل بود پس استحقاق ردّ هم از اوّل است و اين بدان معنى است كه حق‌الخيار از اوّل بوده و نه اين كه پس از ظهور عيب ثابت شود . 4 . برخى از روايات باب ( منظور روايات احْداثِ سنه است كه به زودى در بحث مسقطات بيايد . ) هم ظاهرشان اين است كه سبب خيار عيب خود عيب است نه ظهور آن و جواز ردّ بر نفس وجود اين احداث بار شده نه بر علم به آن‌ها . البته اين شاهد قابل جواب است زيرا سبب بودن لزوماً به معناى علّت تامه بودن نيست و با مقتضى بودن هم مىسازد و لذا ممكن است كسى بگويد : اصل وجود واقعى عيب مقتضى است و ظهور آن براى مشترى شرطيت دارد و با آمدن شرط ، علّت ، تامه مىشود و معلول آن كه خيار عيب باشد مىآيد . ( به هر حال شواهد قبلى كفايت مىكند و به نظر ما ظهور العيب كاشفيّت دارد . ) قوله : و كيف كان فالتحقيق ما ذكرنا : نظر نهايى شيخ اين است كه : همان‌طور كه در خيار غبن هم گفتيم ما تابع دليل هستيم و در رابطه با هر حكمى از احكام خيار عيب بايد به دليل آن رجوع كنيم از جمله در رابطه با كاشفيت و سببيّت و بايد ملاحظه كنيم كه از ادلّه كداميك مستفاد مىشود ؟ آيا به مجردّ وجود عيب در واقع خيار ثابت مىشود يا به سبب ظهور عيب ؟ هر جا دليل داشتيم كه بحثى نيست و هر كجا از ادلّه يكى ازدو وجه ( كاشف يا مثبت بودن ) استفاده نشد نوبت به قواعد و اصول عمليّه مىرسد و وظيفهء ما مراجعه به اصول عمليّه است ( از قبيل اصل عدم اسقاط خيار عيب به سبب اسقاط قبل از ظهور عيب ، نتيجهء اين اصل نيز مثبت بودن است ، يا اصالة تأخر الحادث يا استصحاب عدم ازلى خيار عيب تا زمان ظهور و . . . . ) قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اين كه جاى اصول مزبور نيست زيرا يك اصل حاكم داريم به نام « اصالة عدم ثبوت الخيار قبل ظهور العيب » و با وجود اصل حاكم نوبت به اصل‌هاى در رتبهء بعدى نمىرسد .